به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ماجرای سرقت ۴۰ میلیارد دلاری خاندان پهلوی حین فرار از ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۵۶۴

هرچه از پیروزی انقلاب اسلامی فاصله می‌گیریم، نه تنها خاندان منحوس پهلوی که بعضی از پژوهشگران تاریخ، درباره پول‌ها، جواهرات و طلا‌هایی که بستگان محمدرضا پهلوی و مدیران ارشد طاغوت از کشور خارج کرده‌اند، ذهن‌ها را دچار تشکیک و تردید می‌کنند، اما حافظه تاریخی ملت ایران هم اگر فراموش کرده باشد، دو روزنامه آمریکایی و انگلیسی نیویورک‌تایمز و فایننشال تایمز در افشاگری‌های ۴۴ سال اخیر خود به ارقام تکان‌دهنده دزدی خاندان پهلوی و مدیران ارشد رژیم طاغوت اشاره کرده‌اند و فقط میزان پول‌هایی را که آنان با خود برده‌اند، بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه نیویورک‌تایمز در دهم ژانویه ۱۹۷۹ با استناد به گفته منابع بانکی جهانی نوشت که مبلغی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار فقط در طول دو سال آخر حکومت پهلوی از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است. روزنامه «فایننشال‌تایمز» نیز در سال ۱۳۹۱ به بهانه وقوع انقلاب‌های عربی، میزان دارایی‌های خارج شده توسط محمدرضا پهلوی را ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که ۱۳۰ میلیون دلار نیز توسط هفت مدیر ارشد کشور از ایران خارج شده است.

ثروت افسانه‌ای شاه به روایت کریستین ساینس مانیتور: میلیون؟ بیلیون؟

در همان سال‌ها کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای ضمن بررسی بخشی از فهرست اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود با تیتر «ثروت افسانه‌ای شاه ایران» نوشت: آیا ثروتی که شاه از ایران خارج کرده است افسانه‌ای است؟ بله، افسانه‌ای است، زیرا تا کنون هیچکس جز شاه مخلوع نمی‌داند هنگام خروج از ایران در ۱۶ ژانویه ۱۹۷۹ دقیقاً چه مقدار پول با خود برده است.

شاه در این دزدی دست تنها نبود!

«یرواند آبراهامیان» از تاریخ‌نگاران برجسته ارمنی ـ آمریکایی در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ضمن اشاره به مقاله روزنامه «نیویورک تایمز» در آن زمان درباره بنیاد پهلوی آورده است: «به نوشته نیویورک‌تایمز در پس ظاهر فعالیت‌های خیریه، این بنیاد به سه منظور به‌کار می‌رفت: به‌عنوان منبعی از درآمد برای خاندان سلطنتی، به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ در بخش‌های مهم اقتصاد و به عنوان مجرای پاداش به حامیان رژیم.»

کتاب ایران بین دو انقلاب، نوشته یرواند آبراهامیان

این استاد دانشگاه آمریکایی همچنین درباره اموال به‌غارت رفته توسط نزدیکان محمدرضا پهلوی و دربار سلطنتی با استناد به آمار بانک مرکزی در آغازین روز‌های انقلاب اسلامی می‌نویسد: «بانک مرکزی ایران لیستی را از ۱۷۷ نفر از اشخاص برجسته (رژیم پهلوی) منتشر کرد که جمعا حدود ۲ میلیارد دلار را به خارج از این کشور منتقل کرده بودند. برخی از مهم‌ترین افراد در بین آن‌ها بدین شرح است:

ـ جعفر شریف امامی، حدود ۳۱ میلیون دلار

ـ غلامعلی اویسی، ۱۵ میلیون دلار

ـ نمازی، ۹ میلیون دلار

ـ ناصر مقدم، ۲ میلیون دلار

ـ شهردار وقت تهران، ۶ میلیون دلار

ـ وزیر وقت بهداشت، ۷ میلیون دلار

ـ مدیر شرکت ملی نفت ایران، بیش از ۶۰ میلیون دلار

چمدان‌های پر از جواهرات چه شد؟

بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقداً جمع شده بود، توسط بخش مالی دربار انجام شد. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد قابل توجهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده می‌شد. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آن‌ها به دست نیامد.

ویلای سوئیس را قبلا خریده بودند

البته این تنها بخشی از سرقت بزرگ خاندان پهلوی بود. آن‌ها در سال‌های قبل هم مبالغ هنگفتی را بابت خرید خانه و ویلا در کشور‌های مختلف از جمله سوئیس، ایتالیا، انگلیس و آمریکا هزینه کرده بودند که یکی از معروفترین آن‌ها کاخ گل رز در سوئیس بود که به مبلغ یک و نیم میلیون فرانک سوئیس خریداری شد و مدتی هم در اختیار برلوسکونی بود که در نهایت توسط خاندان پهلوی به مبلغ ۱۰ میلیون فرانک فروخته شد.

حضور محمدرضا پهلوی به اتفاق فرح و فرزندان در ویلای زمستانی

همان یک ویلا هم نبود!

علاوه بر قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه در خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که می‌توان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های «استیل مانس» که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود!

شاه همچنین در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوار‌های مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت.

بخشی از پول‌هایی را که باد آورده بود، باد با خود برد!

طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، خواهر وی در نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب ۱۵ میلیون فرانک باخت!

مرغوب‌ترین زمین لس‌آنجلس که رضا پهلوی آن را یک میلیارد دلار فروخت

به نظر می‌رسد بخشی از پول‌ها و جواهراتی که از جیب مردم ایران به سرقت رفت، بابت خرید زمین مشهوری در لس آنجلس که به گران‌ترین زمین جهان مشهور شد، هزینه شد، اما رضا پهلوی سال ۲۰۲۱ آن را به قیمت یک میلیارد دلار فروخت و معلوم نیست پول آن را صرف چه کاری کرد.

نکته جالب این‌که کشور‌های حامی شاه ایران که امروز داعیه حمایت از اغتشاشگران را دارند، تلاش نمی‌کنند بر اساس یک فرایند مشخص اموال مردم ایران را از بازماندگان این خاندان پس بگیرند یا حداقل اجازه دهند تا نمایندگان ملت ایران غارتگران پهلوی را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خاندان پهلوی افشاگری محمدرضا پهلوی نیویورک تایمز میلیون دلار ـ خاندان پهلوی میلیارد دلار بسته بندی افسانه ای پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.